في « ثواب الأعمال » بسندٍ معتبرٍ « 1 » . ويلحق بهذه الطائفة ما نقله المحقّق الحلّي ( قدس سره ) في « المعتبر » عن النبي ( ص ) قال : « إ نّ الله تعالى كتبَ عليكم الجمعةَ فريضةً واجبةً إلى يومِ القيامة » « 2 » . ولا يخفى : أنّ إرسالها يمنع عن الاعتماد عليها ، مع كون الفريضة أعمّ من الوجوب التعييني والتخييري . فهذه هي الطائفة الأولى من الأخبار . الطائفة الثانية وهي الأخبار التي تدلّ على وجوب الجمعة ، [ و ] لم يُصرَّح فيها بوجوب الإقامة أو السعي . فمنها : ما في « الوسائل » نقلًا عن الشهيد الثاني ( قدس سره ) في رسالةٍ له في الجمعة ، قال : وقال النبيّ ( ص ) في خطبةٍ طويلةٍ نقلها المخالف والمؤالف : « إنّ الله تبارك وتعالى فرض عليكم الجمعة ، فمَن تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافاً بها أو جحوداً لها ، فلا جمع الله شَمْله ، ولا بارك له في أمره . أَلا ولا صلاة له . أَلا ولا زكاة له . أَلا ولا حجّ له . أَلا ولا صوم له . أَلا ولا برَّ له حتّى يتوب » « 3 » .

--> ( 1 ) ثواب الأعمال : 232 ، عقاب من ترك الجماعة والجمعة . ( 2 ) المعتبر 277 : 2 ، كتاب الصلاة ، المقصد الثاني ، ورواها عنه في وسائل الشيعة 301 : 7 ، الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 9403 . ( 3 ) وسائل الشيعة 302 : 7 ، الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 28 ، نقلًا عن رسائل الشهيد الثاني ، صلاة الجمعة 190 : 1 ، إلّا أنّه ورد في صدرها : « إنّ الله تعالى قد فرض . . . » الحديث .